آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد را میکند
شرح اصول استنباط ؛ ج1 ؛ ص125
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 125
4- [مبحث چهارم] مسئله ضد
مسئله چهارم از مسائل باب اوامر مسئله معروفه ضد است موضوع بحث اینست که آیا امر به شیئى مقتضى نهى از ضد هست یا نه؟ و قبل از ورود در بحث چند نکته را تذکر مىدهیم:
نکته اول: مراد از ضد عبارتست از ضد مأموربه و آن بر دو قسم است:
1- ضد خاص که به خصوص افعال وجوداى اطلاق مىشود که با مأمور به ضدیت داشته و قابل جمع نیستند همانند صلوة و نوم و تجارت و ... نسبت به ازاله نجاست از مسجد که فرضا مسجد آلوده به نجاست شده و امر ازل النجاسة عن المسجد بر دوش ما آمده و ازاله نجاست با اشتغال به نماز یا خواب و ... قابل جمع نیستند و ضمنا نماز- خواب و ... از افعال وجودیه هستند پس ضد خاص مطلق اضداد وجودیه را گویند از هر مقولهاى که باشند چه ضد خاص عبادى کالصلوة و یا توصلى کالتجارة و النوم و ...
2- ضد عام و آن عبارتست از ترک مأموربه که اعم است از اینکه همراه با اشتغال به فعلى از افعال وجودیه باشد یا مجرّد الترک باشد بدون اشتغال به هیچ کارى پس ترک از اله اعم است از افعال وجودیه و لذا نامش ضد عام است.
نکته دوّم: نواهى در تقسیمى دو قسم مىشوند.
1- نهى استقلالى از قبیل لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً، لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ، لا تَقْرَبُوا الزِّنى و ... که مستقلا به لسان نهى آمده.
2- نواهى تبعیه که به تبع امر به شیئى یک نهى از ضدى درست مىشود و نهى مورد بحث ما یک نهى تبعى است نه استقلالى.
نکته سوم: در موارد امر به شیئى یک نهى عقلى نسبت به ضد داریم و آن
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 126
اینکه عقل مىگوید مادامیکه درصدد امتثال مأمور به هستى باید کلیه اضداد آن را اعم از ضد عام و خاص ترک کنى تا بتوانى مأموربه را امتثال کنى و یک نهى شرعى مطرح است و آن اینکه علاوه بر حکم عقلى به لابدیت ترک ضد از سوى شارع بما هو شارع یک نهى مولوى نسبت به اضداد ماموربه وارد شده باشد حال وجود نهى تبعى عقلى جاى تردید نیست و انما الکلام در یک نهى تبعى شرعى است که آیا داریم یا خیر؟
نکته چهارم: بر فرض که چنین اقتضا و دلالتى باشد آیا از نوع دلالت لفظیه وضعیه است؟ یا از نوع عقلیه و به حکم ملازمه عقلیه است؟ و بر فرض که بدلالت لفظیه باشد آیا بالمطابقه است؟ یا بالتضمن؟ یا بالالتزام؟
مشهور متقدمین دلالت لفظیه را قائل بودند و مشهور متأخرین از طریق ملازمه وارد شدهاند و در حقیقت هردو مورد بحث است حال با عنایت به نکات مذکور بحث در اینست که آیا امر به شیئى مقتضى نهى از ضد عام و خاص هست یا نه؟ (اقتضاء اعم است از دلالت لفظیه یا عقلیه).
در این رابطه اقوال و نظراتى وجود دارد[1] و جناب مصنف به چهار نظریه اشاره کردهاند:
1- امر به شیئى عین نهى از ضد است یعنى صل عین لا تترک الصلوة است و دلالت امر به شیئى بر نهى از ضد از نوع دلالت مطابقى است.
2- امر به شیئى بدلالت لفظیه تضمنیه بر نهى از ضد دلالت دارد و بعبارت دیگر نهى از ضد جزء مفاد وضعى امر به شیئى است[2].
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 127
3- امر به شیئى مستلزم نهى از ضد است و بدلالت التزامیه برآن دلالت دارد و خود این عدّه دو گروه شدهاند.
الف: عدّهاى لزوم را بین بالمعنى الاخص دانسته و دلالت را التزامیه لفظیه نامیدهاند.
ب: و عدّهاى لزوم را غیر بین و محتاج به استدلال دانسته و لزوم را صد در صد عقلى معرفى کردهاند که در ضمن بحث تبیین خواهد شد.
4- عدهاى قائل به تفصیل شدهاند یعنى گفتهاند: نسبت به ضد خاص یا افعال وجودیه امر به شیئى مقتضى نهى از ضد نیست و چنین دلالتى ثابت نشده مثلا امر به ازاله نجاست مقتضى نهى از صلوة و نوم و ... نیست و نسبت به ضد عام یعنى ترک امر به شیئى مقتضى نهى از آن هست.
مصنف مىفرماید: به عقیده من حق همین قول به تفصیل است یعنى در ضد خاص چنین اقتضاء و دلالتى نیست و نسبت به ضد عام بمعنى الترک اقتضا ثابت است منتها نه بدلالت لفظیه مطابقیه و نه تضمنیه و نه التزامیه بلکه بدلالت التزامیه عقلیه که لزومش از نوع لزوم بین بالمعنى الاعم است.
(توضیح اینکه لزوم بر سه نوع است:
1- لزوم بین بالمعنى الاخص و آن عبارتست از اینکه تصور ملزوم از لازم جدا نیست بلکه به مجرد تصور ملزوم لازم هم تصور مىشود مثل عمى و بصر، علم و جهل.
2- لزوم بین بالمعنى الاعم که محتاج به تصور موضوع و محمول و نسبت بینهما و سپس حکم است مثل الکل اعظم من الجزء و ... که تصدیق به آن بدیهى است ولى تصور مىطلبد.
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 128
3- لزوم غیر بیّن یعنى ملازمهاى که با مجرّد تصوّرات ثابت نمىشود بلکه نیاز به استدلال دارد مثل العالم حادث که با صغرى و کبراى العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث درست مىشود.
حال ما نحن فیه لزوم بین به معناى اعم است یعنى آمر باید مأموربه را که ازاله مثلا مىباشد تصور کند و ضد عام آن را که ترکش مىباشد تصور کند و نسبت بینهما را نیز تصور کند تا بتواند حکم به لزوم و یا بالاتر از آن عینیت بکند که در عبارت مصنف خواهد آمد).
پس جناب مصنف دوتا ادّعا دارند:
1- امر به شیئى مقتضى نهى از ضد خاص نیست.
2- امر به شیئى مقتضى نهى از ضد عام هست آنهم بدلالت التزامیه عقلیه.
دلیل مدعاى اوّل: وقتى ما خطاب ازل النجاسة عن المسجد را تجزیه و تحلیل مىکنیم هیچگونه دلالتى بر نهى از صلوة و نوم و ... ندارد نه بالمطابقة که لا تصل و لا تنم معناى مطابقى ازل النجاسة نیست و نه بالتضمن که جزء مفاد ازل النجاسة باشد و نه بالالتزام است که به مجرّد تصور ازاله نجاست، نهى از صلوة و ... هم تصور شود و لذا بقول صاحب معالم: «لو دلّ لدلّ باحدى الثلاث و اللازم باقسامه منتف فالملزوم مثله» و علاوه بر اینها بدلالت التزامیه عقلیه نیز دلالت نمىکند چون لا دلیل علیه.
قوله: و امّا ما یقال: طرفداران اقتضاء و استلزام عقلى امر به شیئى نسبت به اضداد خاصه براى اثبات مدعاى خویش به دو دلیل تمسک کردهاند که در لسان اصولیین متأخر معروف است به مسلک مقدمیت و مسلک تلازم و تفصیلا در شرح اصول جلد دوم مبحث ضد این دو مسلک نقل و نقد شده و جناب مصنف تنها به
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 129
مسلک مقدمیت اشاره کرده و جواب مىدهند.
امّا اصل استدلال از راه مقدمیت یا مسلک مقدمیت:
ترک ضد خاص (مثلا نماز) مقدمه فعل مأموربه است (مثلا ازله نجاست) «صغرى» و فعل مأموربه واجب است «کبرى» پس ترک ضد خاص مقدمه واجب است و مقدمه واجب واجب است پس ترک ضد خاص واجب است یعنى باید مکلف ضد خاص را ترک کند تا به مأموربه برسد و معناى نهى از ضد خاص هم همین است که فعل آن حرام و ترک آن واجب باشد پس با این بیان امر به شیئى بر نهى از ضد خاص دلالت مىکند.
جواب مصنف: مصنف از این استدلال دو جواب مىدهند:
1- ما در اصل مقدمیت مناقشه داریم و مىگوئیم: به چه دلیل ترک ضد خاص مقدمه فعل مأموربه است خیر ایندو از مقارنات اتفاقیه هستند که از قبیل متلازمین بوده و علت ثالثى دارند که همانا اراده مکلف باشد[3].
2- بر فرض که اصل مقدمیت را بپذیریم خواهیم گفت در مبحث قبلى ثابت شد که عندنا اصلا مقدمه واجب وجوب شرعى ندارد تا این مطلب را از آن راه بخواهیم ثابت کنیم مگر در دو مورد که ما نحن فیه هیچکدام از آن دو مورد نیست یکى در باب اجزاء واجب که بالتسامح نام آنها را مقدمه نهادیم و دیگرى در باب شرائط شرعیه.
و امّا دلیل مدعاى دوّم یعنى اینکه امر به شیئى مقتضى نهى از ضد عام هست:
اوّلا ممکن است کسى مدّعى عینیت باشد یعنى اینکه امر به شیئى عین نهى از
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 130
ضد عام است فى المثل صل عین لا تترک الصلوة است پس ایندو عبارة اخراى یکدیگر بوده و در حقیقت لفظان مترادفان و هرکدام بالمطابقه بر دیگرى دلالت دارد نظیر اینکه بگوئیم حیوان ناطق عین انسان و انسان عین حیوان ناطق است.
و ثانیا بر فرض کسى عینیت را انکار کند خواهیم گفت استلزام عقلى قابل انکار نیست و امر به شیئى مقتضى نهى از ضد عام است به استلزام عقلى که لزومش از قبیل بین بالمعنى الاعم است یعنى به مجرد تصور مأموربه و تصور ترک و تصور نسبت بینهما حتما حکم به لزوم ترک مىشود و متکلم حتما ما را از ترک مأموربه منع مىکند زیرا که بقول صاحب معالم «لو لم یدّل الامر بالشیئى على النهى عنه لخرج الواجب عن کونه واجبا» و به تعبیر دقیقتر لو لم یحکم المولى على النهى عن الترک لخرج الواجب عن وجوبه پس ملازمه عقلیه از نوع لزوم بین بالمعنى الاعم در کار است.
و ثالثا اصولا ممکن است ما ادّعا کنیم که بین تصور مأموربه و ضد عام لزوم بین بالمعنى الاخص ثابت است یعنى به مجرّد تصور مأموربه و تصور نهى از ترک حتما ترک آن را منع مىکند.
(البته جناب مصنف کملطفى کردهاند چون لزوم بین به معناى اخص آنست که از مجرّد تصور ملزوم، لازم نیز تصور شود و در اینجا چنین نیست که تا ما مأموربه را تصور کردیم حتما ترک آنهم در ذهن تصور شود بلکه نیاز به تصورات ثلاثه دارد و حق همان است که در ثانیا فرمودند که لزوم بین بالمعنى الاعم باشد).
قوله: و لا تکون: جناب صاحب معالم[4] همین تفصیل مصنف را دادهاند یعنى فرمودهاند: در ضد خاص اقتضائى نیست لا لفظا و لا عقلا ولى در
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 131
ضد عام اقتضا هست و امر به شیئى مقتضى نهى از ضد خاص مىباشد و در مقام استدلال مسئله را مبتنى کردهاند برمبناى متقدمین در باب وجوب و آن اینکه امر به شیئى دال بر وجوب است و وجوب حقیقتى است مرکب از دو چیز 1- طلب الفعل 2- منع از ترک و معناى نهى از ضد عام همان منع از ترک است پس امر به شیئى به دلالت تضمنیه بر نهى از ضد عام دلالت کرده و این امر جزء معناى امر و وجوب است.
مصنف مىفرماید: ما تضمنیت را قبول نداریم بلکه حق همان استلزام عقلى است و سرّ مطلب آنست که کما سیأتى در مبحث نسخ الوجوب، عند المتأخرین هریک از وجوب و حرمت و ... یک سلسله حقایق بسیطى بیش نیستند و حقیقت وجوب عبارتست از بعث شدید و تام بسوى فعلى یعنى آنمرحله از بعث و تحریکى که لا یرضى المولى بترکه و امّا منع از ترک و امثال آن از لوازم عقلیه خارجیه این معناى بسیط مىباشند و متقدمین لازم المعنى را بجاى خود معنا و در ضمن آن اخذ کردهاند و از این قبیل اشتباهات در میان آنها فراوان است. پس تضمنى نیست آرى استلزام عقلى لا ریب فیه است.
(ما از سخنان خود مصنف در مبحث مقدمه واجب استفاده کرده و از مقدماتى که در اول همین مبحث آوردیم مدد گرفته و این استدلال را جواب مىدهیم و مىگوئیم شما که مدعى استلزام هستند آیا از این راه مىخواهید یک نهى مولوى و شرعى تبعى درست کنید یا صرفا یک نهى عقلى مرادتان است؟ اگر منظور نهى عقلى است یعنى عقل حاکم است به اینکه مادامیکه درصدد امتثال مأموربه هستى باید از ترک آن اجتناب کنى این مسلم است ولى لا ینبغى ان یجعل النزاع فیه و اگر منظور نهى شرعى مولوى است مىگوئیم اولا چنین نهى عبث و لغو است چون
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 132
نیازى به آن نیست و ثانیا تحصیل حاصل است چون غرض از نهى مولوى ایجاد زاجر نسبت به ترک است و مکلف به حکم عقل مستقل این رادع و زاجر درونى را پیدا کرده و تحصیل حاصل یا ایجاد موجود معقول نیست و لذا حق این است که نسبت به ضد عام هم اقتضائى ثابت نیست مگر عقلا و اگر احیانا از طرف شارع مستقیما از ضد عام مأموربه منع شویم آن را بر ارشادیت و تاکیدى بودن حمل مىکنیم در نتیجه حق با مشهور متأخرین است که مطلقا منکر اقتضا هستند خذ فافهم و اغتنم).
ثمرة النزاع: مباحث اصولیه باید مستقیم یا غیرمستقیم داراى ثمرات فقهیه باشد و مشکلى از مشکلات فقیه را حل کند و گره از کار او بگشاید حال سئوال این است که ثمره این مبحث چیست؟
در باب ضد عام به معناى ترک ثمرهاى ظاهر نمىشود یعنى چه قائل به اقتضا باشیم یا نه فرقى نیست و در باب ضد خاص توصلى هم که قصد قربت لازم ندارد باز ثمره ظاهر نمىشود انّما الکلام در باب ضد خاص عبادى است مثلا مولى امر کرده به ازاله نجاست و صلوة که یک عبادت است ضد خاص ازاله محسوب مىشود مشهور علماء فرمودهاند: در اینجا ثمره ظاهر مىشود و آن اینکه اگر گفتیم امر به شیئى مقتضى نهى از ضد خاص هست پس اگر کسى ازاله نجاست را که مأموربه است ترک کرد و مشغول نماز اول وقت شد آن نماز باطل است زیراکه منهى است و نهى در عبادات دالّ بر فساد است کما سیأتى در آخر مبحث نواهى.
(البته بحثى است که آیا نهى تبعى هم دالّ بر فساد و مبغوضیت هست یا نه؟
محقق نائینى آن را منکر شده و دیگران مثبت هستند)[5] و امّا اگر گفتیم امر به شیئى مقتضى نهى از ضد خاص نیست پس اگر کسى ازاله را ترک کرد و مشغول نماز شد
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 133
باید نماز او صحیح باشد زیراکه صلوة فى حد نفسها یک عبادت است و مطلوبیت ذاتیه و رجحان ذاتى دارد و در یک کلام عملى است که بنده را به مولى نزدیک مىکند و فرضا نهى هم که بدان تعلق نگرفته پس مقتضى موجود و مانع مفقود است پس اگر نماز را به قصد آن محبوبیت ذاتیه انجام دادیم باید صحیح باشد و لا وجه للبطلان پس ثمره ظاهر شد.
مرحوم شیخ بهائى مدعى شده که در ضد خاص عبادى هم ثمره ظاهر نمىشود و ما چه قائل شویم به اینک امر به شیئى مقتضى نهى از ضد خاص هست و چه قائل به عدم اقتضا شویم در هرحال این نماز باطل است و ماقبل از توضیح مراد ایشان مقدمهاى مىآوریم و آن اینکه:
بحثى است که مقوم عبادیت یک عبادت چیست؟ چه زمانى عبادت عبادت است و مقربیت دارد؟ مشهور متقدمین و متأخرین از جمله جناب شیخ بهائى و صاحب جواهر و ... برآنند که عبادیت عبادت در گرو وجود امر فعلى به آن و انجام عمل به قصد امتثال آن امر است و بدون امر فعلى و قصد امتثال آن عبادیتى محقق نیست ولى جماعتى از محققین متأخرین منجمله پیروان مسلک و مدرسه محقق نائینى یعنى مرحوم مظفر و دیگران برآنند که در عبادیت عبادت وجود رجحان ذاتى و مطلوبیت ذاتیه و فعلیه کفایت مىکند یعنى همین اندازه که احراز شود که فلان عمل مثلا نماز داراى مصلحت و محبوبیت ذاتیه مىباشد مىتوان به آن قصد انجامش داد و عبادیت حاصل مىشود منتها خود اینها دو دستهاند:
1- میرزاى نائینى مىگوید: برفرض هم که نهى از ضد بدان تعلق گیرد ولى یک نهى تبعى است و در متعلق آن مفسده نیست پس مقتضى موجود است و مانع مفقود و عبادت صحیح است.
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 134
2- مرحوم مظفر و غیره برآنند که نهى ولو تبعى کاشف از مبغوضیت فعلیه عمل است و با عمل مبغوض مولى تقرب حاصل نمىشود[6].
با حفظ این مقدمه مرحوم شیخ بهائى فرموده: در باب ضد خاص عبادى هم مسئله ضد ثمرهاى ندارد بلکه ما چه قائل به اقتضا بشویم یا نه این عبادت باطل است اما على القول بالاقتضا که روشن است چون عندنا عبادت امر مىطلبد و در اینجا صلوة نه تنها بالفعل امر ندارد که منهى عنه است و لذا عبادت باطل است و اما على القول به عدم اقتضا هم باز چون صلوة بالفعل امر ندارد (زیراکه ازاله که امر داشت ضد آن یعنى صلوة نمىتواند امر داشته باشد و الّا طلب الضدین است و هو محال از مولى و غیرمقدور عن العبد) و عبادت امر فعلى مىطلبد باز باطل خواهد بود.
از این سخن شیخ بهائى جواب داده شد که در قسمت اول شما هم مثل مشهور طرفدار بطلان هستید ولى در قسمت دوم که بنابر عدم اقتضا هم گفتید عبادت باطل است لعدم الامر بالصلوة و عبادت امر مىطلبد ما مىگوئیم: در صحت عبادت وجود محبوبیت ذاتیه کفایت مىکند و على الفرض این محبوبیت ثابت است و نهیى هم که نیست پس چرا صحیح نباشد؟!
قوله: و ربما یتجه: جناب محقق ثانى مدعى شده که حتى بنابر قول مشهور هم که مىگویند: عبادت محتاج به امر فعلى است و محبوبیت ذاتیه کافى نیست باز قول شیخ بهائى قابل جواب است به اینکه اگر قائل به اقتضا شدیم البته بالفعل صلوة منهى عنه است و عمل کذائى مقرب نیست پس عبادت نیست ولى اگر قائل به عدم اقتضا شدیم مىگوئیم: صلوة نه تنها رجحان ذاتیه دارد که بالفعل مأمور به هم هست منتها واجبات و مأموربهها دو قسمند: 1- موسع 2- مضیق. امر به
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 135
ازاله واجب مضیق و فورى است ولى امر به صلوة واجب موسع است آنگاه ازاله نجاست با بعضى از افراد طولیه نماز معارض و مزاحم است تا با اصل امر به طبیعت تا امر به صلوة را نابود کند و حیث اینکه در همان فرد از واجب موسع مبتلا به معارض، ازاله مضیق است عقل انسان حاکم است به اینکه مضیق را بر موسع مقدم بدار تا جمع بین التکلیفین شود چون موسع افراد دیگرى على البدل دارد و جاى او خالى نمىماند ولى مضیق اینگونه نیست آنگاه اگر مکلفى آمد و امر ازاله را معصیت کرد و مشغول نماز شد با حکم عقل و مقتضاى عقل خویش مخالفت نموده ولى نمازى که انجام داده مأموربه است و امر فعلى دارد و ما هم که قائل به اقتضا نشدیم پس چرا عمل صحیح نباشد؟ امر که دارد مانعى هم که ندارد پس حتما صحیح است[7] مصنف هم این را تأیید کرده.
قوله: و امّا الاشکال: مقدمه: لا ریب در اینکه با معصیت امر ازل النجاسة این امر از دوش مکلف ساقط نمىشود و در آن ثانى و ثالث هم همچنان این امر وى را دعوت به انجام عمل مىکند تا زمانیکه امتثال کند یا دیگرى این عمل را انجام دهد با حفظ این مقدمه مستشکل مىگوید: شما گفتید: کسى که ازاله را ترک کرده و مشغول نماز است این نماز فعلا مأموربه است پس چرا فاسد باشد؟ ما مىگوئیم:
از طرفى امر به ازاله هم الان فعلى است آنگاه اگر امر صلوتى هم فعلى باشد یلزم اجتماع الامرین و یلزم طلب الضدین و هو محال من المولى چون اجتماع ضدین در اراده او پیدا مىشود و برفرض از مولى ممکن باشد مستحیل من العبد چون تکلیف بما لا یطاق است.
قوله: فلعله: مصنف مىفرماید: ممکن است این ایراد را از راه مسئله
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 136
ترتب که متأخرین مطرح کردهاند حل کنیم و آن اینکه امر به صلوة در طول امر به ازاله است یعنى کان مولى فرموده: ازل النجاسة عن المسجد و ان عصیت فصل آنگاه با این شرط کسى که ازاله را معصیت کرد و مشغول نماز شد امر به ازاله از درجه تنجز مىافتد و هیچگاه طلب ضدین در آن واحد نخواهد بود و چنین نمازى صحیح است و لذا فقهاء فتوى دادهاند به اینکه اگر وارد نماز شد حق ندارد آن را قطع کند و حال آنکه اگر باطل بود که این حرف را نمىزدند.
قوله: و ممّا یقرب: جناب مصنف مىفرماید: از جمله اموریکه مقرب قول به صحت این صلوة است اینکه اگر قائل به فساد شویم باید بگوئیم عبادات کثیرى از مکلفین باطل است زیرا بسیارى هستند که واجب مضیق و فورى به ذمه دارند و آن را انجام نمىدهند از روى مسامحه و مشغول انجام واجب موسع و یا مستحب عبادى مىشوند فى المثل اول وقت نماز باید بدهکارىاش را ادا کند یا فعلا در راه نفقه عیالش گام بردارد و یا امر به معروف و نهى از منکر کند و ... و یا پارهاى از احکام و مسائل مبتلا به نماز را بیاموزد ولى این کار را نکرده بلکه مشغول نماز مىشود و اگر سخن مستشکل را بپذیریم باید بگوئیم این نمازها باطل است و لا یلتزم به احد.
الخلاصه: حق اینست که امر به شیئى بدلالت التزامیه عقلیه بین بالمعنى الاعم بر نهى از ضد عام یعنى ترک دلالت مىکند و حق اینست که امر به شیئى بر نهى از ضد خاص یعنى افعال وجودیه دلالت ندارد و مثال آن صلوة نسبت به ازاله است.
و حق اینست که اگر کسى مأموربه یعنى ازاله را معصیت کرد و مشغول نماز شد نمازش صحیح است چون امر دارد به نحو وجوب موسع.
شرح اصول استنباط، ج1، ص: 137
تمرینات:
جواب تمرین 1- ضد خاص عبارتست از مطلق افعال وجودیه غیرقابل جمع با مأموربه ضد عام عبارتست از خصوص ترک مأموربه.
جواب تمرین 2- بین بالمعنى الاعم آنست که از تصور ملزوم و لازم و نسبت بینهما تصدیق حاصل مىشود ولى بالمعنى الاخص آنست که به مجرد تصور ملزوم لازم هم تصور شده و حکم شده است و نیازى به تصور نسبت نیست.
جواب تمرین 3- بنابر قول به اقتضا ضد خاص عبادى یعنى نماز باطل مىشود چون منهى عنه است و بنابر قول به عدم اقتضا ضد خاص عبادى صحیح است.[8]
[1] ( 1)- که فهرستگونه در شرح اصول ج 2، بیان کردهام.
[2] ( 2)- در ردّ سخن صاحب معالم توضیح خواهیم داد.
[3] ( 1)- بیان این قسمت را در شرح اصول ج 2، صفحه 226 آوردهام.
[4] ( 1)- معالم، صفحه 63.
[5] ( 1)- در شرح اصول فقه، ج 2، آوردهام.
[6] ( 1) تفصیلا این مطالب را در شرح اصول ج 2، مبحث ضد آوردهام.
[7] ( 1)- تفصیل این مطالب را همراه با مقدّماتى در شرح اصول فقه ج 2، صفحه 239 به بعد آوردهام.
[8] محمدى، على، شرح اصول استنباط - قم، چاپ: سوم، -.
لطفا جواب ها رو هم بذارید ممنون