قانون مدنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ‌

ابو‌حمزۀ ‌ثمالی از امام باقر«سلام‌الله‌علیه» نقل می‌کند که آن حضرت از زبان پدر بزرگوارشان، امام سجاد«سلام‌الله‌علیه» می‌فرمایند: «أَرْبَعٌ مَنْ‏ کُنَ‏ فِیهِ‏ کَمَلَ‏ إِیمَانُهُ، وَ مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، وَ لَقِیَ رَبَّهُ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ: مَنْ وَفَى لِلَّهِ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ، وَ صَدَقَ لِسَانُهُ مَعَ النَّاسِ، وَ اسْتَحْیَا مِنْ کُلِّ قَبِیحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ، وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ.»

چهار چیز است که اگر در هر کس باشد، ایمانش کامل شده، گناهانش از او دور می‌گردد و پروردگارش را در حالی ملاقات می‌کند که از او راضی است. آن چهار چیز عبارتند از: به آنچه برای مردم بر عهده گرفته، براى خدا وفا کند؛ با مردم راست گفتار باشد؛ از هر عملى که نزد خدا و مردم زشت است حیا کند؛ و با اهلش خوش‌ رفتار و خوش خلق باشد. ( امالی للطوسی، ص 73)

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدى استوار است که جامعه بآنها بنظر احترام مینگرد.

آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عدیدۀ اجتماعى است که بسیارى از آنها در ادوار متمادى مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند.

درجۀ احترامى که جامعه بهر یک از مقررات و قواعد اجتماعى میگذارد متناسب با قوۀ تأثیر عاملى میباشد که موجب پیدایش آن شده است.

مولود عوامل اجتماعى مزبور بر سه دسته‌اند: عادات، مذهب و اخلاق.

مقررات هر یک از آنها داراى کیفر و جزائى است متناسب با عاملى که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور میگردند چنانکه مقررات عادات و اخلاق داراى جزاء وجدانى است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را بر علیه متخلف بر مى‌انگیزد و مقررات مذهبى داراى جزاء دنیوى و اخروى است که در حکومت‌هاى مذهبى جزاى دنیوى آن اجرا میشود و در جامعه‌هاى سیاسى کنونى در اثر نبودن اقتدارات دینى متروک مانده است و پیروان مذاهب براهنمائى روح ایمان و بیم از مجازات اخروى رعایت آن مقررات را مینمایند

در جامعه‌هاى سیاسى بمنظور برقرارى نظم اجتماعى مقرراتى وضع میشود و براى متخلفین از آن جزاء کیفرى یا مدنى معین میگردد و بکمک حکومت‌هاى خود، آن را اجرا میکنند. اینگونه قوانین سرچشمۀ خود را عمومات از عادات و اخلاق و مذهب میگیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمى میباشد و مقننین هر چه بخواهند خود را از تأثیر آنها دور دارند موفق نمیشوند، زیرا مقننین خود تربیت شده دامان عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تأثیر واقع شده و بآنها خو گرفته است.

در مواردى بسیارى عوامل اجتماعى دیگرى مانند عوامل اقتصادى، بهداشتى، سیاسى، تجارى و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین میگردد. در تمامى موارد نظریات علمى حقوقى راهنماى مقننین میباشد و تأثیر آنگاه چندان است که مقننین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعى بازمى‌دارد. قوانین مصوبه بصورت مجموعه‌هائى در آمده و در دسترس افراد گذارده میشود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلاف بین افراد طبق آن، دعاوى را حل و فصل بنمایند.

ادامه دارد.........................